العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 446

لأنّ الإسلام یجبُّ ما قبله [1] کقضاء الصلوات [2] و الصیام [3]، حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء، و إذا أسلم سقط عنه، و دعوی أنّه لا یعقل الوجوب علیه، إذ لا یصحّ منه إذا أتی به و هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکّمیّاً لیعاقب، لا حقیقیّا، لکنه مشکل [4] بعد عدم إمکان إتیانه به، لا کافراً و لا مسلماً، و الأظهر أن یقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً و إن ترکه فمتسکّعاً [5] و هو ممکن فی حقّه لإمکان إسلامه

[1] فیسقط بالإسلام سببیّة الاستطاعة الحاصلة فی حال الکفر فیسقط الحجّ المسبّب فلا معنی لاستقراره و بقائه و لیس لحجّ المتسکّع وجوب آخر غیر وجوب أصل الحجّ و هذا نظیر سقوط سبب الکفّارات و الحدود بالإسلام و أمّا الإشکال العقلی فلحلّه مقام آخر و إن کان بعض ما ذکره لا یخلو من جودة. (الإمام الخمینی).
[2] لیس الحجّ فی حقّه کقضاء الصلاة فإنّ القضاء بالأمر الجدید المتفرّع علی مخالفة الأمر الأوّل بخلاف الحجّ فإنّه أی إتیانه مع التأخیر بالأمر الأوّل لأنّه لیس موقّتاً و ما خالف فی أصل الخطاب بل خالف فی فوریّته و الخطاب بالنسبة إلی الحجّ کخطاب الصلاة فی الوقت إذا أسلم حیث إنّ الإسلام لا یجبّ ما بعده. (الفیروزآبادی).
[3] عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لجبّ الإسلام ما فاته بسبب الکفر من أدائهما فی الوقت الّذی یجب القضاء لتدارکه لا لجبّه وجوب القضاء حتّی یکون نظیر الحجّ نعم لسقوط الحجّ وجه آخر لا یسعه المقام. (البروجردی).
[4] بل مقطوع الفساد لأدائه إلی التکلیف بما لا یطاق. (آقا ضیاء).
[5] لیس حجّ المستطیع من الواجب الموقّت حتّی یکون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً علی ترکه حال ثبوتها کما فی القضاء و الأداء و إن کان

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست